اين است كه در عمد كفّاره ثابت است ولى در فرض محلّ كلام كفّاره به ملاحظه عدم حنث منتفى مىباشد . و جماعتى از علماء از شيخ عليه الرّحمه تبعيّت كرده و حكم ببطلان ايلاء نموده‌اند . و امّا اينكه مرحوم مصنّف اين قول را به شيخ ( ره ) نسبت داد و خود در آن اظهار نظر نفرمود دليل است بر اينكه قول مزبور را ضعيف دانسته و تمايلى به آن ندارد . و وجه ضعف آنست كه : 1 - اصل مقتضى بقاء حكم ايلاء بوده و فعل واقع از روى سهو يا در حالت جنون و شبهه ناديده ملاحظه شده و نفس اين اعذار سبب اغتفار آن مىباشند . 2 - ايلاء از مصاديق يمين محسوب مىشود و يمين در مورد نفى مقتضى دوام و استمرار بوده و از طرفى ديگر نسيان و جهل در تحت مقتضاى يمين داخل نيستند زيرا غرض از بعث و زجر در يمين التزام به مقتضاى آن در حالت التفات و توجّه به قسم و متعلّق آن مىباشد تا مترك را بتوان مستند به قسم دانست چه آنكه شخص بىتوجه اگر متعلّق قسم را ترك نمود نمىگويند قسم سبب اين ترك شده بلكه علّت تامّه را نسيان يا جهلل تلقّى مىكنند . سپس مرحوم شارح مىفرماين : و معذلك مرحوم مصنّف در كتاب قواعدش فرموده : از نظر ما اقرب اين است كه قسم بواسطه مخالفت شدن مقتضايش چه نسيانا و چه جهلا و چه اكراها باشد منحل شده اگر چه حنث نيز حاصل